منطق المؤشرات والسياسة المالية والاقتصادية المعاكسة

بضع مؤشرات يفترض أن تثير قلق راسمي السياسة المالية والاقتصادية في الكويت، من أمثلتها أن الاقتصاد المحلي حقق نمواً حقيقياً سالباً بنحو -1.9% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الفائت، ومنها تقرير لمنظمة أوبك تتوقع فيه فقدان دولها حصة جديدة من سوق النفط في عام 2020. مثالان آخران على مستوى العالم، أحدهما ازدياد القلق حول مستقبل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصادات العالم، وربما بدء تحفيزه بخفض أسعار الفائدة، وثانيهما تحقيق الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم أدنى معدل للنمو في 27 عام وعند مستوى 6.2% للربع الثاني من العام الجاري، وكلها مجرد نماذج.

في الكويت، صاحب النمو الحقيقي السالب للاقتصاد المحلي ارتفاع مساهمة النفط في تكوينه إلى 53% بما يعنيه ذلك من أن الحديث عن مشروع تنمية إقتصادي يقلل من هيمنة النفط على الاقتصاد وذلك بتنويع مصادر الدخل، إما لا يحقق شيئاً، أو يحقق نتائج سلبية. من جانب آخر، توقعات أوبك حول إنخفاض في حصص أعضائها بسبب مزاحمة النفوط غير التقليدية لها حتى عند هذا المستوى الهابط في الأسعار، يعني أن النفط لن يكون قادراً على تعويم المالية العامة التي تحقق عجز، أي لا سياسة إقتصادية نافعة، ولا قدرة لشراء وقت بدعم مؤقت من إيرادات النفط.

وعلى الصعيد العالمي، باتت كل المؤسسات التي تنشر توقعاتها حول نمو الاقتصاد العالمي، تخفض من تلك المعدلات مع كل تقرير جديد يصدر عنها، ونمو الاقتصاد العالمي، وتحديداً الآسيوي، عامل مؤثر كبير في الطلب على النفط. على المدى القصير، قد يكون للضغط السالب على معدلات النمو مبررات غير مستدامة، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخروج بريطاني غير متفق عليه من الاتحاد الأوربي، وتغيير نموذج التنمية في الصين إلى غلبة محرك الاستهلاك الداخلي. ولكن، على المدى المتوسط إلى الطويل، سوف يستمر التأثير السالب في الطلب على النفط التقليدي بسبب تحسن اقتصاديات البدائل النفطية غير التقليدية، وتطورات أسواق الطاقة البديلة، وحتى الحد من استهلاك النفط بسبب القلق البيئي. 

وفي الكويت، لا يبدو أن لدى راسموا السياسة الاقتصادية والمالية أي قلق حول تلك المؤشرات، فالسياسة الاقتصادية شعارات كبيرة ونتائج سلبية، والسياسة المالية مستمرة في التوسع، وفي الشق الجاري وغير المرن من الانفاق. وهناك واحد من احتمالين، الأول هو أن لدى الإدارة العامة رؤى وتصورات مناقضة للآثار السلبية للمؤشرات المذكورة -وغيرها كثير-، ومن حق الناس عليها أن تبادر إلى طرح رؤاها، ولا بأس في دعمها إن كانت على حق. والاحتمال الثاني، هو أنها لا تهتم بمصير البلد، وأن اهتمامها مقتصر على بقائها في السلطة لأطول فترة ممكنة، وتلك مراهنة تزداد مخاطرها بشدة مع كل وقت يمر من دون علاج.