ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية 31 ديسمبر 2019 – 15 يناير 2020

حدثت في الفترة الأخيرة أحداث جيوسياسية خطيرة عندما ارتفعت وتيرة الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خلالها فقد مؤشر البورصة الكويتية العام نحو -3.72% ومؤشر سوقها الأول -4.07% في يوم واحد، وكانت أكبر الخاسرين في ضمن بورصات إقليم الخليج. ولأن المعلومات حول إستثمارات الأجانب في قطاع البنوك الكويتية لا تنشر سوى مرة واحدة في الأسبوع، ولأن قطاع البنوك كان أكبر وأهم الخاسرين بفقدان مؤشره نحو -3.74%، ساد إعتقاد بأن لإحتمال خفض -بيع- الأجانب لإستثماراتهم دور في ذلك الهبوط الكبير.

وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 15 يناير 2020 بأن استثمارات الأجانب ارتفعت قيمتها قليلاً بالمطلق لتصبح بحدود 1,811 مليون دينار كويتي ما بين نهاية العام الفائت عندما كانت نحو 1,752 مليون دينار كويتي ومنتصف يناير الجاري وبلغت نحو 9.31% من القيمة الرأسمالية للقطاع بعد أن كانت نحو 9.18% في نهاية العام الفائت. ولازال التركيز في التملك لديهم على ثلاث بنوك، أعلى إستثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1,134 مليون دينار كويتي، وبحدود 425.8 مليون دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، وبحدود 117.1 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج”. ذلك يعني أن نحو 92.6% من إستثمارات الأجانب تتركز في البنوك الثلاثة، تاركين نحو 7.4% من تلك الإستثمارات لبنوك القطاع الأخرى السبعة المدرجة في “بورصة الكويت”.

 
في الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدر “بنك الكويت الوطني” وبنسبة 15.85% من قيمته الرأسمالية كما في 15 يناير 2020، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً “بنك الخليج” في نسبة الملكية البالغة 12.20%، بينما يأتي ثالثاً في قيمة تلك الملكية، ويحتل “بيت التمويل الكويتي” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 7.47%، بينما يأتي ثانياً في الملكية المطلقة. أكبر ارتفاع نسبي في ملكية الأجانب خلال أسبوعين تقريباً من بداية السنة الحالية كان من نصيب “البنك الأهلي المتحد – الكويت” حيث ارتفعت نسبة تملكهم بنحو 30.23% ولكنها ظلت ضئيلة بارتفاعها من نحو 0.43% من قيمته إلى نحو 0.56% من قيمته. وأعلى انخفاض نسبي في الملكية خلال أول أسبوعين كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو -10%، أو من نحو 0.10% من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.09% من قيمته الرأسمالية. ولابد من تكرار تنويه سابق بأن تلك الاستثمارات هي استثمارات ساخنة وجديدة وهناك حاجة لمتابعة سلوكياتها وذلك لن يتحقق سوى بنشر معلومات يومية حولها وشاملة تداولاتهم في كل الشركات المدرجة.