ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية: 31 ديسمبر 2019 – 20 مايو 2020

يعتبر قطاع البنوك الكويتية الأهم والأعلى سيولة من ضمن القطاعات في بورصة الكويت، والذي تتركز أغلب استثمارات المتداولين فيه. وأزمة كورونا الحالية هبطت بأسعار البنوك، فقد انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -24.9% ما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020، وكذلك انخفضت مساهمة الأجانب في هذا القطاع. 

وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 20 مايو 2020 بأن استثمارات الأجانب انخفضت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 1.328 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 1.752 مليار دينار كويتي بنهاية العام الفائت، حيث بلغت نحو 9.02% من القيمة الرأسمالية للقطاع بعد أن كانت نحو 9.18% في نهاية العام الفائت. ولازال التركيز في التملك لديهم على ثلاث بنوك، أعلى إستثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 836.9 مليون دينار كويتي، وبحدود 329.2 مليون دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 73.7 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج”. ذلك يعني أن نحو 93.4% من إستثمارات الأجانب تتركز في البنوك الثلاثة، تاركين نحو 6.6% من تلك الإستثمارات لبنوك القطاع الأخرى السبعة المدرجة في “بورصة الكويت”. 

وفي الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدر “بنك الكويت الوطني” وبنسبة 16.29% من قيمته الرأسمالية كما في 20 مايو 2020، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً “بنك الخليج” في نسبة الملكية البالغة 11.91% بينما يأتي ثالثاً في قيمة تلك الملكية، ويحتل “بيت التمويل الكويتي” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 7.21% بينما يأتي ثانياً في الملكية المطلقة. أكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “البنك التجاري الكويتي” حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -66.7%، أي من نحو 0.30% من قيمته إلى نحو 0.10% من قيمته. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو 350%، أو من نحو 0.10% من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.45% من قيمته الرأسمالية.