ملكيات الأجانب في قطاع المصارف الكويتية

قطاع المصارف (10 بنوك محلية) هو أكبر قطاعات البورصة الكويتية من ناحية القيمة الرأسمالية، وزنه ضمن قيمة كل شركات البورصة كما في 14/08/2019 أكثر من نصفها، أو نحو 52.5% من مجمل القيمة. إلى جانب الوزن المرتفع، يتمتع قطاع المصارف بميزتين أخريين، الأولى هي إنضباطه ومهنية الرقابة عليه من قبل بنك الكويت المركزي، لذلك هو قطاع سليم ومأمون، والثانية هي ارتفاع مستوى سيولته، فقد حظي بما يتناسب وقيمته الرأسمالية أو بنحو 52.4% من سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية يوم الأربعاء الفائت 14/08/2019. 

لذلك أصبح القطاع الأكثر هيمنة على شركات السوق الأول، والأكثر جذباً للإدراج في مؤشرات الأسهم العالمية، وعليه حظي بأعلى مستوى سيولة من أموال الاستثمار الأجنبي غير المباشر. فحتى تاريخ 14 أغسطس 2019، بلغت نسبة مساهمة الأجانب في القطاع نحو 8%، وفقاً لآخر البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وتقدر قيمة تلك المساهمات وفقاً لأسعار إقفال ذلك اليوم بنحو 1.489 مليار دينار كويتي، أو نحو 4.893 مليار دولار أمريكي. وتلك المساهمات شملت كل البنوك المحلية العشرة وإن بتفاوت كبير في قيمة ونسبة تلك الملكيات، والجدول أدناه يعرض لتلك المساهمات مرتبة من أعلى إلى أدنى نسبة ملكية.

ولنا على كل المتوفر من البيانات حول ملكية الأجانب ملاحظتين، الأولى هي أن موقع بورصة الكويت ينشرها مرة واحدة في آخر يوم عمل من كل أسبوع ومصدرها بنك الكويت المركزي، ونعتقد أن من الأفضل نشرها عن كل يوم عمل حتى لو كانت تغطي الوضع في يوم العمل السابق له. ثاني الملاحظات هي أن ما ينشر هو فقط الملكيات الأجنبية في المصارف، وقطاع المصارف هو الأكبر أهمية والأكثر حساسية، ولا نرى مبرر في عدم نشر تلك الملكيات في الشركات الأخرى، والمعلومة حول الشركات الأخرى متوفرة لدى شركة المقاصة، وما لا يمنع القانون نشره حول الملكيات في قطاع المصارف، من المؤكد أنه قانوني لما عداه.