سوق العقار المحلي 2019

وفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2019 نحو 3416 مليون دينار كويتي، أي أدنى بما نسبتـه -5.9% مقارنـة بمستـوى سيولــة عـام 2018 حين بلغت نحو 3631 مليون دينار كويتي. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2019 نحو 1715 مليون دينار كويتي، وكانت أعلى قليلاً من سيولة النصف الأول من العام ذاته والبالغة نحو 1701 مليون دينار كويتي، ولأنها كانت متساوية تقريباً للنصفين، لا يمكن إستخلاص توجهاً لها مع بدايات عام 2020.

ويبين الرسم البياني أعلاه، أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة. فقد بدأ السوق العقاري بانخفاض في عام 2005، الذي حقق فيه مستوى سيولة بلغ نحو 2231 مليون دينار كويتي، أي سيولة ضعيفة نسبياً، وكان سوق الأسهم يومها نشطاً. وبدأت سيولة السوق في التحسن في عام 2006 حين بلغت مستوى 2729 مليون دينار كويتي، وكان عام تصحيح في أسواق الأسهم الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع في عام 2007 وسجلت نحو 4447 مليون دينار كويتي. ولكنه سرعان ما تراجعت مرة أخرى في عام 2008 -عام أزمة العالم المالية-، واستمر التراجع في عام 2009 الذي حققت فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2005 حين بلغ مستواها نحو 1878 مليون دينار كويتي، ثم تعافت من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2005-2019 عند 4992 مليون دينار كويتي. ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة في عام 2015 عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولتها نحو 3318 مليون دينار كويتي، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2493 مليون دينار كويتي وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2382 مليون دينار كويتي. وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3631 مليون دينار كويتي في عام 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجدداً إلى مستوى 3416 مليون دينار كويتي في عام 2019. وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً بنسبة 13.6% في عام 2019 مقارنة مع عام 2018، حيث بلغت عقوداً ووكالات نحو 1571 مليون دينار كويتي، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 46% من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها في عام 2018 والبالغة 

نحو 38.1%. فيما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1213 مليون دينار كويتي، مع انخفاض في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 35.5%، فيما كان نصيبه نحو 45.5% من سيولة السوق في عام 2018، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو -26.6% في عام 2019 مقارنة بعام 2018. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 81.5% من سيولة سوق العقار في عام 2019، تاركين نحو 18.5% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وارتفعت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 619.2 مليون دينار كويتي وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.2%، وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 18.1% في عام 2019، فيما كان نصيبه نحو 15.9% من سيولة السوق في عام 2018.

وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة في نهاية عام 2019 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 332.3 ألف دينار كويتي، من مستوى 320.2 ألف دينار كويتي في عام 2018. بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 824.9 ألف دينار كويتي من نحو 922.3 ألف دينار كويتي. وكذلك انخفض بشكلٍ كبير معدل قيمة الصفقة الواحدة في النشاط التجاري إلى نحو 1.312 مليون دينار كويتي، بعد أن كان نحو 4.377 مليون دينار كويتي في عام 2018، وانخفض المعدل العام للصفقة الواحدة في تداولات القطاع العقاري في عام 2019 بنسبة -11.9%.