تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – فبراير 2020

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر فبراير 2020 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2019/2020 قد بلغت نحو 15.756 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 99.6% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 29/02/2020، نحو 14.310 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 103.2% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 90.8% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64 دولار أمريكي خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.446 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 131.461 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 370.9 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 22.5 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 29/02/2020 نحو 13.841 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 2.165 مليار دينار كويتي وباتت في حكم المصروف، لتصبـح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 16.006 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللإلتزام نحو 1.455 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 249.584 مليون دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، والأسعار أصبحت من معدلاتها السابقة، وقد يرتفع العجز عن المتوقع سابقاً نتيجة انخفاض أسعار النفط بشكل كبير بسبب تفشي وباء كورونا وتأثيره المباشر على الاقتصاد الكلي والمحلي.