تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – ديسمبر 2019

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر ديسمبر 2019 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2019/2020 قد بلغت نحو 12.676 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 80.2% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2019، نحو 11.588 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 83.6% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 91.4% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.7 دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.088 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 120.882 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 498 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار كويتـي، وصـرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/12/2019 نحو 10.986 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 1.505 مليار دينار كويتي وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 12.491 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللإلتزام نحو 1.388 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 184.479 مليون دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الثلاثة القادمة، وقد يرتفع بشكل أكبر إن تكررت زيادة المصروفات الفعلية عن إعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.