تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – نوفمبر 2019

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر نوفمبر 2019 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2019/2020، قد بلغت نحو 11.465 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 72.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/11/2019، نحو 10.482 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 75.6% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 91.4% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.5 دولار أمريكي خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 982.260 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 122.782 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 475 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار كويتـي، وصـرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 30/11/2019 نحو 10.364 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 1.785 مليار دينار كويتي وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 12.149 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللإلتزام نحو 1.519 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 684.565 مليون دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الأربعة القادمة، وقد يرتفع بشكل أكبر إن تكررت زيادة المصروفات الفعلية عن إعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.