تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – أكتوبر 2019

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر أكتوبر 2019 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2019/2020، قد بلغت نحو 10.132 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 64.1% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/10/2019، نحو 9.251 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 66.7% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 91.3% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.6 دولار أمريكي خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 881.603 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 125.943 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 437.1 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر. 

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار كويتـي، وصـرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/10/2019 نحو 8.491 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 1.526 مليار دينار كويتي وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 10.017 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللإلتزام نحو 1.431 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 115.1 مليون دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الخمسة القادمة، مع إحتمال كبير لأن يتحول إلى عجز إن إستمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، إضافة إلى إحتمال تكرار زيادة المصروفات الفعلية عن إعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.