النفط والمالية العامة – ديسمبر 2019

بانتهاء شهر ديسمبر 2019، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 66.5 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 11.5 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 20.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.7 دولار أمريكي وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.5%. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2019 أدنى بنحو 2.9% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 13.5دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.7 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.8 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.6 مليار دينار كويتي. 

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 3.9 مليار دينار كويتي، ولكن بيانات تسعة شهور لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.