العمالة-أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل – الربع الأول 2019

تشير آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.121 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.104 مليون عامل في نهاية عام 2018). وعنـد إضافـة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 715 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.836 مليون عامل (2.811 مليون عامل في نهاية عام 2018)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2019 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2018).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1807 دينار كويتي (1778 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1279 دينار كويتي (1272 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، بفارق بحدود 41.3% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 726 دينار كويتي (724 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 666 دينار كويتي (664 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، بفارق لصالح الذكور بحدود 9.1%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1497 دينار كويتي (1482 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 697 دينار كويتي (695 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، بفارق بين المعدلين بحدود 114.9% لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1417 دينار كويتي (1411 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 21.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 866 دينار كويتي (861 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 32.3% من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 271 دينار كويتي (269 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، أي نحو 37.3% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 387 دينار كويتي (386 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 41.9%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1721 دينار كويتي (1697 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، وللإناث الكويتيات نحو 1209 دينار كويتي (1202 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 283 دينار كويتي (281 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 449 دينار كويتي (449 دينار كويتي في نهاية عام 2018) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 58.7%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1428 دينار كويتي (1415 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 299 دينار كويتي (298 دينار كويتي في نهاية عام 2018)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 311 ألف عامل (308 ألف عامل في نهاية عام 2018) -بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية-، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية عام 2018) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.9% عمالة حكومية و19.1% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.8%، إضافة إلى نحو 4.3% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.1% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.6% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 81.8% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.