العمالة-أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل – الربع الثالث 2019

تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.121 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.142 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 728 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.848 مليون عامل (2.866 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.6% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2019 (25.3% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني من عام 2019).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1823 دينار كويتي (1822 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1278 دينار كويتي (1276 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بفارق بحدود 42.6% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 737 دينار كويتي (736 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 672 دينار كويتي (668 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بفارق لصالح الذكور بحدود 9.6%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1501 دينار كويتي (1500 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 705 دينار كويتي (703 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.7% لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1437 دينار كويتي (1431 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.1% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 893 دينار كويتي (891 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي أدنى بنحو 30.1% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 275 دينار كويتي (272 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي نحو 37.3% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 390 دينار كويتي (387 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 41.9% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1737 دينار كويتي (1735 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1214 دينار كويتي (1211 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.1%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 287 دينار كويتي (284 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 451 دينار كويتي (448 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 57.5%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1437 دينار كويتي (1435 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 303 دينار كويتي (301 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 316.4 ألف عامل (314.9 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.5 ألف عامل (73.8 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.1% عمالة حكومية و18.9% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 41.6%، إضافة إلى نحو 4.3% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.7% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 82.2% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة. ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.