العمالة-أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل – الربع الثاني 2019

تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.142 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.121 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 724 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.866 مليون عامل (2.836 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 (25.2% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2019).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1822 دينار كويتي (1807 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1276 دينار كويتي (1279 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق بحدود 42.9% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 736 دينار كويتي (726 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 668 دينار كويتي (666 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق لصالح الذكور بحدود 10.1%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1500 دينار كويتي (1497 دينــــار كويتــي فــي نهايــة الربــع الأول مــن عـام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 703 دينار كويتي (697 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.3% لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1431 دينار كويتي (1417 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.5% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 891 دينار كويتي (866 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي أدنى بنحو 30.2% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 272 دينار كويتي (271 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي نحو 37% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 387 دينار كويتي (387 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42.2%.وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1735 دينار كويتي (1721 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1211 دينار كويتي (1209 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.3%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 284 دينار كويتي (283 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 448 دينار كويتي (449 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 57.7%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1435 دينار كويتي (1428 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 301 دينار كويتي (299 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 315 ألف عامل (311 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.8 ألف عامل (73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81% عمالة حكومية و19% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.7%، إضافة إلى نحو 4.3% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.5% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 80.5% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.