العمالة-أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل 2018

تشير آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.104 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 707 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.811 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.1% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2018 (25% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1778 دينار كويتي (1769 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1272 دينار كويتي (1265 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود 39.7% لصالح أجور الرجال. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 724 دينار كويتي (710 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 664 دينار كويتي (656 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، بفارق لصالح الذكور بحدود 8.9%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1482 دينار كويتي (1478 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 695 دينار كويتي (684 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.3% لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1411 دينار كويتي (1387 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 20.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 861 دينار كويتي (835 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي أدنــى بنحــو 32.3% مـن معـدل زميلاتهـم فـي القطـاع 

الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 269 دينار كويتي (261 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي نحو 37.2% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 386 دينار كويتي (375 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.3% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 41.9%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1697 دينار كويتي (1684 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1202 دينار كويتي (1189 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 41.2%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 281 دينار كويتي (274 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 449 دينار كويتي (442 دينار كويتي في نهاية عام 2017) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 59.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1415 دينار كويتي (1405 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 298 دينار كويتي (291 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 308 ألف عامل (294 ألف عامل في نهاية عام 2017) -بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية-، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (71 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.8% عمالة حكومية و19.2% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.7%، إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.8% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 81.8% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.