الإكتتاب العام في شركتي “شمال الزور الأولى” و”بورصة الكويت”

إنتهى إكتتاب المواطنين في أسهم شركة “شمال الزور الأولى” وشركة “بورصة الكويت” بتاريخ 01/12/2019، وبلغت نسبة تغطية إكتتاب شركة “شمال الزور الأولى” نحو 127% من الأسهم المطروحة البالغة 550 مليون سهم أي أعلى من المطلوب بـ 27%، بينما فاقت نسبة تغطية إكتتاب شركة “بورصة الكويت” الـ 850% أي نحو 8.5 ضعف الكمية المطروحة البالغة 100 مليون سهم. والفارق الشاسع بين تغطية إكتتاب الشركتين يعود في معظمه إلى مبررات مالية، فانخفاض نسبة تغطية شركة “شمال الزور الأولى” مبرراته في معظمها خاضعة لتوقعات أدائها المالي. أول المبررات هو المقارنة مع مشروعات مماثلة في المنطقة غالبيتها لم يوفق في أدائه المالي، وثاني المبررات هو أن عميل الشركة واحد وحكومي، ومخاطر الإعتماد على عميل واحد في ظل متغيرات الاقتصاد والسياسة الكليتين عالية. ثالث المبررات أنها شركة جديدة ليس لها نشاط على أرض الواقع ولا حتى توقعات أداء موثوقة، ذلك يعني أنها استثمار يحتاج إلى زمن حتى يؤتي ثماره في بيئة يغلب عليها تفضيل الاستثمار قصير الأجل، وأخيراً حجم المشروع والتغطية المالية المطلوبة أكثر من 5.5 ضعف حجم المطلوب لشركة “البورصة”. وفي المقابل، الاستثمار في شركة “بورصة الكويت” فيه كل المحفزات المالية الداعمة لقرار الإكتتاب، أولاها الفرق الشاسع البالغ 137 فلس ما بين تكلفة المكتتب العام، وبين تكلفة المستثمر الرئيسي الذي إشترى السهم بالمزايدة عند تخصيص البورصة. ثانيها هو أن للبورصة أداء مالي حققت معه ربحية على السهم بحدود 12 فلس في عام 2018، ذلك يعني أن المكتتب قد يحصل على عائد من إستثماره عن السنة الجارية خلال بضعة أشهر. ثالثها أن إدارة الشركة قبل تخصيصها قامت بجهد كبير في عملية تطويرها أدى إلى زيادة سيولتها مقاسة بقيمة تداولاتها اليومية لما مضى من السنة الحالية حتى نهاية شهر نوفمبر بحدود 85.2%، إضافة إلى دعم الثقة فيها بارتفاع مستوى استثمارات الأجانب، وزيادة السيولة ومستوى الثقة يتحولان تلقائياً إلى زيادة كبيرة في الأرباح للعام الجاري. وأخيراً، هناك فرصة كبيرة لربح رأسمالي مرتفع للمكتتب ناتج عن إحتمال قيام البعض بشراء ما لدى المواطنين بسعر يردم الفجوة ما بين سعر الإكتتاب وسعر المستثمر الرئيسي. نجاح الإكتتاب العام أمر طيب، فهو توطين طويل الأمد لمدخرات المواطنين، ما هو غائب هو ربط أي مشروع تنموي بأهم هموم البلد على الإطلاق، أي ربط المشروع وتقرير نجاحه بعدد فرص العمل المواطنة والمستدامة التي يخلقها وإحتمالات التوسع في توفير تلك الفرص. في الكويت، ووفقاً لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 30/06/2019، هناك نحو 680 ألف مواطنة ومواطن دون سن 21 سنة، أكثر من 400 ألف ضمنهم سوف يدخلون سوق العمل خلال 15 عام، خلالها لن تحتمل المالية إضافتهم إلى أرقام البطالة المقنعة، والخطر الحقيقي هو إحتمال تحولهم إلى بطالة سافرة، وما لم تتغير قواعد قياس ما هو تنموي بربطه بفرص العمل، تجنب ذلك الخطر غير ممكن.