إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2020

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2020، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.720 مليار دينار كويتي ليصبح 1.672 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2020 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو32.3 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.500%، ولمدة سنتين 1.625%، ولمدة 3 سنوات 1.750%، ولمدة 5 سنوات 1.875%، ولمدة 7 سنوات 2.000%، ولمدة 10 سنوات 2.125%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية مارس 2019). 

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2020 قد بلغ نحو 39.080 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 53.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.659 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.414 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 42% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.909 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 3.2%. 

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.909 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 72.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.641 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 16.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.474 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.101 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 23.3% من الإجمالي (نحو 8.314 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.472 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 8.9% (نحو 3.446 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.075 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 1.950 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.950 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5% (نحو 2.096 مليار دينار كويتي فـي نهايـة مارس 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.141 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.9% (نحو 1.144 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2019). 

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.457 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 59.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 287.7 مليون دينار كويتي عما كان عليه في نهاية مارس 2019 أي بنسبة نمو بلغت نحو 0.7% فقط، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو1.535 مليار دينار كويتي، مقابل انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.247 مليار دينار كويتي. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.897 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 82.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 33.512 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 93.4%، وما يعادل نحو 2.385 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية مارس 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.821 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.805 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.854 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.907 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2019 نحو 0.819 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.750 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.666 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2020 مقابل الدولار الأمريكي نحو 307.150 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 1.2% مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2019 عندما بلغ نحو 303.538 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.