إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2019

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2019، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.470 مليار دينار كويتي ليصبح 2.072 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2019 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2018، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2019 والذي سيبلغ نحو 39.9 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.000%، ولمدة سنتين 3.125%، ولمدة 3 سنوات 3.125%، ولمدة 5 سنوات 3.250%، ولمدة 7 سنوات 3.375%، ولمدة 10 سنوات 3.625%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية ديسمبر 2018.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2019، قد بلغ نحو 38.428 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.574 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.3% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.439 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 42.8%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.821 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018) وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.960 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 72.8% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.634 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 16% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.445 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.918 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 23.2% من الإجمالي (نحو 8.158 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.225 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 8.4% (نحو 3.316 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 2.017 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.2% (نحو 1.981 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 1.980 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.2% (نحو 2.064 مليار دينار كويتي فـي نهايـة ديسمبر 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.180 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 3.1% (نحو 1.082 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018). 

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.628 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 61.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 143 مليون دينار كويتي عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018 أي بنسبة نمو بلغت نحو 0.3% فقط، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 755 مليون دينار كويتي، وانخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 612 مليون دينار كويتي. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.240 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 83.1%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 33.708 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 93%، وما يعادل نحو 2.532 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، وذلك لتخفيض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأساس 3 مرات بإجمالي 0.75 نقطة مئوية، مقابل تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الخصم على الدينار الكويتي مرة واحدة بنحو 0.25 نقطة مئوية خلال عام 2019، وبلغ الفرق نحو 1.068 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 1.009 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1.029 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 1.044 نقطة لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2018 نحو 0.787 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.658 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.594 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.530 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2019 مقابل الدولار الأمريكي نحو 303.400 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -0.1% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2018 عندما بلغ نحو 303.762 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.