أداء بورصة الكويت – مارس 2020

كان أداء شهر مارس مختلطاً مقارنة بأداء شهر فبراير، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء سلبي كبير للمؤشرات. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -22.8%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو -14.4% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -18.2%، وانخفض أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -20.6%، وكذلك انخفض مؤشر الشال بنحو -21.9%.

وارتفعت سيولة البورصة في شهر مارس مقارنة بسيولة شهر فبراير، حيث بلغت السيولة نحو 986.8 مليون دينار كويتي مرتفعةً من مستوى 522.3 مليون دينار كويتي لسيولة شهر فبراير. وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس إلى نحو 47 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 52.9% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير حين بلغ 30.7 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 56 يوم عمل) نحو 2.379 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 42.5 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 36.6% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 31.1 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 33.8% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و14 شركة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.5% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 7.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مارس 2020، فكانت كالتالي:

(السوق الأول (18 شركة

حظي بنحو 893.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 90.53% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.5.  0% من سيولته ونحو 81.90% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.50% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 76.7% من سيولته.

(السوق الرئيسي (156 شركة

وحظي بنحو 93.5 مليون دينار كويتي أو نحو 9.47% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 82.8% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 17.2% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.