ملكيات الأجانب في بورصة الكويت

لا نملك أرقام حديثة لملكيات الأجانب في كل الشركات المدرجة في بورصة الكويت، لذلك لا بأس من إعتماد مؤشر رئيسي لتلك التداولات التي تنشر مرة واحدة أسبوعياً وخاص بملكية الأجانب في البنوك الكويتية وهي بيانات تنشر على موقع “بورصة الكويت” آخريوم عمل من كل أسبوع ومصدرها “بنك الكويت المركزي”. ونعتقد أن قطاع المصارف هو القطاع الأهم في إستقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، ونعتقد أن تحليل تداولاته يكفي لمعرفة سلوكيات تلك التداولات مع ضرورة الحذر دائماً من مفاجآت غير سارة. 

وتشير البيانات المنشورة حول سلوكيات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في بورصات العالم الناشئة في شهر أغسطس الفائت، إلى حركة تسييل قدرت قيمتها بنحو 14 مليار دولار أمريكي، وحدث ذلك بسبب عملية تصحيح كبيرة طالت بورصات العالم الرئيسية آنذاك. وقرار التسييل لتلك الاستثمارات قد يأتي دون تحليل، فالمحافظ الأجنبية يتم تسييلها آلياً إذا بلغت الأسعار مستوى أدنى محــدد سلفــاً يبـدأ معــه البيــع لوقــف الخسائــر عنـد ذلك المستوى. ومن متابعة الأرقام ما بين الأربعاء 03 يوليو 2019، ويوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، يبدو أن التسييل لم يطل ملكية الأجانب في البنوك المدرجة في بورصة الكويت. 

في بداية تلك الفترة، أي في 03 يوليو 2019، بلغت قيمة مساهمة الأجانب في البنوك الكويتية بأسعار إقفالات ذلك اليوم نحو 1.402 مليار دينار كويتي، وبلغت نسبة تلك الملكية في كل القطاع نحو 7.78%. وبلغت أقصاها بالقيمة المطلقة عند 1.489 مليار دينار كويتي بتاريخ 14 أغسطس 2019، ومعظم الارتفاع في القيمة جاء بسبب أداء البورصة الموجب، ومعها ارتفعت قليلاً نسبة مساهمة الأجانب في كل القطاع إلى نحو 8%. وبتاريخ 18 سبتمبر 2019، انخفضت بشكل ملحوظ القيمة المطلقة لمساهمة الأجانب إلى نحو 1.311 مليار دينار كويتي أي فاقدة نحو 11.9% من قيمتها، ولكن ارتفعت مساهمتهم النسبية قليلاً إلى نحو 8.07%، بما يعني أنهم احتفظوا بمعظم استثمارهم في بورصة الكويت رغم انخفاض الأسعار كما في الرسم البياني المرافق. 

وربما يعني ذلك أن تقديرهم للمخاطر على البنوك المدرجة في بورصة الكويت كان أقل من تقديرهم لمخاطر الأسهم في البورصات الناشئة الأخرى، وذلك عكس سلوك المستثمر المحلي، وقد يعود ذلك التقدير إلى أن مستوى أسعار البنوك الكويتية مقارنة بأدائها لازال يترك هامشاً مريحاً. ونود تكرار ما سبق أن ذكرناه سابقاً، بأن معلومات حركة التداول وفقاً لجنسيات المتداولين معلومات هامة لترشيد قرار المستثمر في بورصة الكويت، ويفترض أن تشمل تداولات كل الشركات المدرجة وليس البنوك المحلية فقط، ويفترض أن تنشر بعد إقفال تداول كل يوم عمل، وهو أمر ميسر.