سيولة القطاعات (يناير – سبتمبر 2019)

ما ينطبق على سيولة أسواق البورصة الكويتية من خواص إنحراف السيولة بشكل عام، ينطبق على الانحراف في سيولة قطاعاتها، فهناك 5 قطاعات يمكن الحُكم على سلامة سيولتها، بينما يقابلها 7 قطاعات سيولتها، أي قيمة تداولاتها، شحيحة. القطاعات الخمسة السائلة حصدت 96.77% من سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وزادت من سيولتها بعد أن كان نصيبها من السيولة في الشهور التسعة الأولى من عام 2018 نحو 92.85%، بينما انخفض نصيب القطاعات غير السائلة من 7.15% لنفس الفترة في عام 2018 إلى نحو 3.23% في العام الجاري.

ضمن القطاعات النشطة تصدّر قطاع المصارف حجم السيولة ومعدل نموها ما بين الأرباع الثلاثة الأولى من السنتين 2018 و2019، فحصد 63.19% من سيولة البورصة لما مضى من العام الجاري بعد أن كان نصيبه منها 51.99% لنفس الفترة من عام 2018. وبالمطلق، أي بقيمة تداولاته، ارتفعت سيولته من نحو 1.538 مليار دينار كويتي حتى نهاية سبتمبر من عام 2018، إلى نحو 3.833 مليار دينار كويتي حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، أي أكثر من تضاعفت، أو زادت بنحو 149.2%. وساهمت زيادة سيولته في ارتفاع قيمته الرأسمالية -السوقية- ما بين الفترتين بنحو 21.7% ليحقق القطاع أعلى مكاسب بورصة الكويت. وفاق نصيبه من سيولة البورصة مساهمته في قيمتها البالغة نحو 58.97%. ثاني أكبر القطاعات سيولة والذي يشارك قطاع المصارف في ارتفاع كبير لسيولته المطلقة وتفوق مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية، هو قطاع الإتصالات، حصد القطاع نحو 12.89% من سيولة البورصة لما مضى من العام الجاري مقابل 10.08% لنفس الفترة من عام 2018، وزادت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 298.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 782 مليون دينار كويتي، بنمو في السيولة المطلقة بحدود 162.1%. القطاعات الثلاثة السائلة الأخرى، كلها حققت زيادة مطلقة في سيولتها، وكلها خسرت في مساهمتها النسبية منها، وكلها كانت مساهمتها في القيمة الرأسمالية في البورصة أعلى من مساهمتها في نصيبها من السيولة.

على النقيض تماماً، خمس قطاعات أخرى لم تتعد مساهمتها في سيولة البورصة لما مضى من العام الجاري 0.88% أي أقل من 1%، أعلاها قطاع السلع الإستهلاكية وبلغت سيولته 21.3 مليون دينار كويتي، وأدناها قطاع التكنولوجيا وبلغت سيولته 65 ألف دينار كويتي فقط، بينما بلغت مساهمة القطاعات الخمسة في قيمة البورصة الرأسمالية نحو 3.9%، ويشارك القطاعات الخمسة غير السائلة قطاعان آخران هما قطاع المواد الأساسية بنصيب 1.65% من سيولة البورصة وقطاع الخدمات الإستهلاكية بنحو 0.70% من مجمل السيولة لما مضى من العام الجاري، ونعتقد أن غربلة تلك القطاع وخفض عدد من شركاتها غير السائلة هدف مستحق.