أداء بورصة الكويت – يوليو 2019

كان أداء شهر يوليو أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر يونيو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء موجب للمؤشرات. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 5.8% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.4%. وارتفع  أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 4.9%، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 4.8%. 

وحققت سيولة البورصة في شهر يوليو مستوى مرتفع مقارنة بسيولة شهر يونيو، حيث بلغت السيولة نحو 979 مليون دينار كويتي مرتفعةً من مستوى 660.2 مليون دينار كويتي لسيولة شهر يونيو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو بحدود 42.6 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بنحو 16% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو حين بلغ 36.7 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري (أي في 144 يوم عمل) نحو 4.825 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 33.5 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 135.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 14.2 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 98.9% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة  قيمتهــا السوقيــة تبلـغ 1.5% فقـط مـن قيمـة الشركـات المدرجة على نحو 6.7% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر يوليو 2019، فكانت كالتالي:

(السوق الأول (19 شركة

حظي بنحو 764.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 78.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو 50% من شركاته -9 شركات- على 88.7% من سيولته ونحو 69.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى -10 شركات- على ما تبقى أو نحو 11.3% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 6 شركات ضمنه على نحو 76.1% من سيولته.

(السوق الرئيسي (144 شركة

وحظي بنحو 214.2 مليون دينار كويتي أو نحو 21.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% مــــن شركاتــــه علـــى 90.1% مـــن سيولتــه، بينمــا 

اكتفـت 80% من شركاته بنحو 9.9% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

(سوق المزادات (12 شركة

وحظي بنحو 58 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.006% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.